بين يدينا كتابٌ في الفقه، وهو: الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، وذلك حسب مذهب الإمام القرشي المطلبي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (150- 204هـ)، وهو المذهب السائد في معظم البلاد العربية والإسلامية، ولدى أغلب شعوبها، المستمدّ من القرآن الكريم والسنّة والإجماع والقياس وسائر مصادر التشريع.
وهو خلاصةٌ وإختصارٌ لكتاب المؤلف السابق: “المعتمد في الفقه الشافعي” جاء في خمسة مجلدات، وأقبل عليه المختصون في المذهب الشافعي، والطلبة، والباحثون.
وإتماماً للفائدة، عمل المؤلف على تلخيصه ليكون في أيدي القراء عامة، وطلبة العلم خاصة، في مختلف المستويات الدراسية، وقد حرص المؤلف على بقاء معظم الأحكام الفقهية، وأدلتها مع القرآن الكريم، والسُّنَّة النبوية الشريفة، والإجماع، والقياس، والمعقول، مع بيان الحكمة التشريعية للعنوان الرئيس، وذكر أكثرَ من آية، وأكثرَ من حديثٍ لتأكيد الحكم، أو لتعدّد الأحكام التي تسبق الدليل
