|
* اسم الكتاب : إنجاز الحاجة شرح سنن ابن ماجه * اسم المؤلف : محمد عليّ جانباز . * تاريخ ميلاده : 1934م . * تاريخ وفاته رحمه الله تعالى : سنة 1429 هـ – 2007 م ، رحمه الله تعالى . * اسم الناشر : دار النور ، إسلام أباد – باكستان . * توزيع : مكتبة بيت السلام – الرياض . * تاريخ الطبع : 1433هـ – 2011 هـ . * نوع التجليد : مقوى بدائيّ . * لون الجلد : بنيّ غامق . * نوع الورق : أصفر رديء . * عدد أجزائه : 9 أجزاء . * التصنيف العام : شروح الأحاديث . * نبذة موجزة عن هذا الكتاب : سنن ابن ماجه على جلالة قدره لم يظفر أهل العلم بشرح يتناسب مع مكانته ؛ فشروحه التي عرفها طلاب العلم : إما ناقصة وإما مختصرة لا تفي بالمراد ، حتى جاء العلامة الشيخ محمد عليّ جانباز ، فعكف على شرحه شرحاً وافياً ، وقد ذكر منهجه الذي سلكه في الشرح (1/97) فقال : (( منهجي في تأليف هذا الشرح : وضعت الأرقام على بداية شرح كل رواية ليسهل الإحالة عليها . التزمت بتخريج كل حديث بعد شرحه مع بيان الصحة والضعف ، واعتمدت في تخريجي هذه على تحفة الأشراف للمزيّ ، والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّ ، وموسوعة أطراف الحديث النبويّ الشريف لزغلول ، وذخائر المواريث للنابلسيّ ، وغيـرها من الكتب ، وقد راجعت في معظم المواضع أصل الكتاب الذي أحيل عليه ، ولكن لم ألتزم ذلك في بعض المواضع لثقتي بصحة الإحالة . ذكرت ترجمة كل راو مفصلة في أول مقام ورد ذكره فيه . وسيجد القارئ الكريم في آخر الكتاب إن شاء الله فهرسًا جامعًا للأعلام المترجم لهم في الكتاب . التزمت في أكثر المواضع بضبط أسماء الرجال والأماكن ، من المصادر الموثوق بـها عند العلماء المحققين ، كالخلاصة للخزرجيّ ، والتقريب ، والأنساب للسمعانـيّ ، ومراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفيّ الدين عبدالمؤمن . اجتهدت في شرح كل حديث أن آتي بزيادات توضح معنى الحديث أو تفصّل قصته ، من الطرق التي لم يخرجها الإمام ابن ماجه ، رحمه الله تعالى ، وأخرجها غيـره . التزمت أن أذكر مذاهب الفقهاء في كل مسألة فقهية من كتبها المعتمدة ، وأشرح كل مذهب بتفصيل يوضح مراده ، فكثيـرًا ما يقع الخطأ في فهم مراد هذه المذاهب لإيجاز مخل في البيان ، فآثرت التفصيل والإيضاح ؛ ليكون القارئ فيها على بصيـرة . ذكرت دلائل كل فقيه من الكتاب والسنة ، وتكلمت عليها متناً وإسنادًا بضبط يسهل تناوله للطالبين ، ثم ذكرت دلائل المذهب الراجح سالكًا مسلك الإنصاف ، مع اجتناب التكلف والتعسف في الانتصار لمذهب مخصوص )) . وقد ابتدأ المصنف شرحه بمقدمة ذكر فيها ست فوائد تتعلق بعلوم الحديث ، ولا يسلم كل عمل من خلل ، وهنات لا أثر لها على مجمل الكتاب ، ومن ذلك أنه لم يضبط الأحاديث بالشكل الكامل ، وكان بإمكانه أن يعتمد على ضبط محمد فؤاد عبدالباقي للسنن ، كما أن الشارح ليست له دارية بالصناعة الحديثية ؛ فتراه يقول في عزو الحديث إلى غيـر الكتب المسندة : أخرجه فلان ، وهذا التعبيـر لا يصلح في العزو إلى كتاب غيـر مسند ، وانظر عزوه مثلاً إلى كنـز العمال والمسند الجامع لبشار عواد ، وهو ليس من علماء الحديث أصلاً وإن اشتغل به .
|
