للمصارف والمؤسسات المالية

 بإشراف: د. علي جمعة – أ.د. محمد أحمد سرج – د. أحمد جابر بدران

عدد 2 مجلدات

عدد الصفحات 1080 صفحة

الناشر: دار السلام للطباعة والنشر

يتناول عقد البيع وأحكامه في الفقه الإسلامي، والفتاوى المتعلقة بمسائل الإيجاب والقبول في عقد البيع، وأحكامًا وقواعدَ عامة عن الثمن في عقد البيع، والمقايضة في البيوع، والوعد بالبيع والشراء، ومسائل ملكية المبيع وحيازته، والانتفاع بالمبيع واشتراطه من البائع، وبيع الحقوق المعنوية والأعيان المستصنعة، وحكم بيع وشراء العملات الأجنبية والمعادن النفيسة، كما يتناول البيوع الفاسدة والمنهي عنها شرعًا، ومسائل الخيار والوكالة والعربون والريبة والتعليق والضمان والإقالة في عقد البيع.
والبيع هو مقابلة شيء بشيء، أو مبادلة بين شيئين؛ فمن يبيع يعطي شيئًا ليأخذ بدلًا منه شيئًا آخر، وهو من أسماء الأضداد التي تطلق على الشيء وضده.
ومن عدالة الشريعة الإسلامية أنها لم تبح أخذ مال الإنسان بغير حق وجعلت الحفاظ على المال دستورًا ومنهاجًا، وشرع البيع لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض؛ ففي تشريع البيع طريق إلى تحقيق كل واحد غرضه، ودفع حاجته، والإنسان مدني بطبعه، لا يستطيع العيش بدون التعاون مع الآخرين
ويختتم هذا المجلد بنماذج متنوعة لعقد البيع كما تبرمه المصارف الإسلامية